توجيهات جديدة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، عن توجيهات جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع عملية بحث الطلبات المقدمة لضمان سرعة البت فيها. تأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع العمران في مصر وتنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة.
لجنة مخصصة لتسريع البت في الطلبات
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح الوزير علاء فاروق أن لجنة خاصة سيتم تشكيلها بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة، تحت إشراف المحافظين، لفحص طلبات التصالح في مخالفات البناء. وستتولى اللجنة إحالة هذه الطلبات إلى وزارة الزراعة للنظر فيها، على أن يتم الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة. يأتي هذا في إطار السعي لتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع مخالفات البناء، وتسهيل إجراءات التصالح.
كما أشار وزير الزراعة إلى أن هناك نية لتعديل بعض الإجراءات الخاصة بملف التصالح، بهدف تسريع العملية والانتهاء من جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا. كما أعلن عن عقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لتحديد الخطوط العريضة للتعديلات المطلوبة، ووضع خطة عمل واضحة لحسم هذا الملف الهام.
خطوة نحو تقنين الأوضاع
ويمثل قانون التصالح على مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع العمرانية في البلاد، حيث يهدف إلى معالجة المخالفات السابقة وتنظيم العلاقة بين الدولة والمواطنين. يتيح القانون للمخالفين فرصة تصحيح أوضاعهم وتحويل عقاراتهم المخالفة إلى مبانٍ قانونية معترف بها رسميًا، مما يسهم في تحسين المظهر العمراني ويضمن حقوق المواطنين في امتلاك عقارات قانونية.
التعليقات على الموضوع